اعتقلت السلطات التونسية الشاعرة والناشطة شيماء عيسى مساء السبت 29 نوفمبر خلال تظاهرة في وسط العاصمة شارك فيها مئات المحتجين دفاعًا عن حرية التعبير. جاء التحرك بعد يوم من صدور أحكام مشددة بحق معارضين في قضية تُعرف بـ«محاكمة التآمر»، التي وصفتها منظمة حقوقية بأنها سياسية، وسط اتساع النقاش حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
قال محامو عيسى إن حكمًا بالسجن لمدة عشرين عامًا صدر بحقها يوم الجمعة، وإنها أوقِفت خلال الوقفة الاحتجاجية على يد عناصر بملابس مدنية دفعوها إلى سيارة، بحسب رواية المحامي سمير ديلو. وتساءل: لو كانت تنوي الفرار بعد الحكم، لماذا خرجت لتتظاهر علنًا؟
منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد السلطة في صيف 2021، تتحدث منظمات تونسية ودولية عن تراجع في الحقوق والحريات في تونس، مهد ثورة 2011. وتشير تقارير عدة إلى توقيف معارضين ومحامين وصحفيين وعاملين في المجال الإنساني بتهم تتعلق بـ«التآمر» أو بموجب مرسوم حول «الأخبار الكاذبة»، ما أعاد ملف حرية التعبير إلى واجهة النقاش العام.
نظمت التظاهرة أساسًا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة «أصوات نساء»، وركّزت على تشديد القبضة ضد الأصوات المنتقدة والمدافعين عن الحقوق. قالت نادية بن حمد إن السلطات تقيد حرية التعبير والكلام لدى النشطاء والصحفيين وغيرهم، مؤكدة أن حرية التفكير والتعبير حق أصيل. وأكدت الناشطة منال عثماني أنها لا تنوي التنازل عن حرية التعبير التي تحققت عام 2011.
تضيء هذه الوقائع على اتساع الضغوط على المعارضة والمجتمع المدني، فيما تتواصل الدعوات إلى احترام الضمانات الدستورية، وتأمين محاكمات عادلة، ووقف استخدام القوانين لتقييد النقد العام.