أعلن وزير الثقافة الدنماركي عن قرار حكومي تاريخي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 25% على جميع الكتب، وهي أعلى نسبة مفروضة على الكتب في أوروبا حتى الآن، وذلك لمواجهة تراجع معدلات القراءة بين الشباب الدنماركي ولتعزيز انتشار الثقافة والمعرفة في المجتمع. ويأتي هذا القرار في ظل تقارير حديثة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشير إلى أن 24% من المراهقين الدنماركيين بعمر 15 عاماً لا يتمتعون بالحد الأدنى من مهارات الفهم القرائي، وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، ما دفع السلطات إلى اعتبار الأمر "أزمة قراءة" حقيقية.
سيتحمل خزينة الدولة الدنماركية تكلفة هذا الإجراء، والتي تُقدّر بحوالي 330 مليون كرونة (44 مليون يورو) سنوياً، ويَعتبر المسؤولون هذا الاستثمار دعماً لمستقبل الثقافة والتعليم. وتعالت الأصوات من داخل الوسط الثقافي ومجتمع النشر منذ أشهر للمطالبة بإعفاء الكتاب من الضرائب، معولين على أن ذلك سيجعل الكتب أكثرَ توافراً وأقلَّ سعراً، ويرفع من معدلات اقتنائها خاصة بين الشباب حيث أوضحت دراسة حديثة أن 41% من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً سيرغبون في شراء المزيد من الكتب إذا تراجعت الأسعار بنسبة 20%.
القرار يأتي أيضاً استجابةً لمبادرات مجتمع الكتاب والأدباء ومطالب برلمانية بضرورة دعم المطالعة، بالتوازي مع مبادرات أخرى لتعزيز اقتناء الكتب للمكتبات العامة والمدارس. ويثير بعض المراقبين مخاوف من أن لا تنعكس هذه الإعفاءات الضريبية مباشرة على السعر النهائي للمستهلك إذا ما قرر بعض الناشرين أو الموزعين الاحتفاظ بجزء من الفائدة لتعزيز هامش أرباحهم. وأكد الوزير أنه سيجري مراقبة تطورات السوق للتأكد من وصول الأثر المرجو إلى القراء.
على الصعيد الأوروبي، تتباين سياسات الضرائب على الكتب بشكل كبير؛ ففي حين أن الدنمارك كانت تفرض النسبة الأعلى، تملك السويد معدل 6% فقط، وفنلندا 14%، وتمنح النرويج إعفاءً كاملاً أسوة بالمملكة المتحدة. وبهذا الإجراء، يؤكد الدنمارك على مركزية دور الكتاب والثقافة في ترسيخ ديمقراطية المعرفة ومبدأ تكافؤ الفرص وتطوير المجتمع.